باید با فاش کننده و خبرچین "فساد فولاد مبارکه" برخورد جدی شود!!!

تحقیق و تفص از ابزارهای نظارتی مجلس در تمام دوره های فعالیت آن بوده است، اما اثربخشی این گزارش ها تا حد زیادی به نحوه انعکاس آن در افکار عمومی و چگونگی نتایج تحقیقات و بررسی های نهادهای ذیربط بستگی دارد.

روزنامه همشهری نوشت: گزارش مجلس از رسیدگی به پرونده شرکت فولاد مبارکه اصفهان، حداقل به دلیل عدم رعایت 3 نکته اصلی، نمایندگان را از هدف نهایی خود یعنی رسیدگی به تخلفات یا جرایم احتمالی در این پرونده باز می دارد. نهادهای قضایی از جمله رئیس کل دادگستری و دادگستری استان تهران یک هفته پس از قرائت این گزارش اعلام کردند که هنوز پرونده به دست آنها نرسیده است و از سوی دیگر به گفته علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری تهران آخرین پیگیری اقدامات کمیسیون اصل 90 مجلس حاکی از آن است که « گزارش بررسی و تحقیق فولاد مبارکه هنوز تنظیم و تکمیل نشده و یا حداقل به سازمان اطلاع رسانی نشده است تا برای رئیس قوه قضاییه فرستاده شود.» 

✅ اولین اعتراض او در روزهای اخیر، قرائت زودهنگام گزارش این تحقیق و تفحص در مجلس بدون مجوز لازم از قوه قضائیه بود. افکار عمومی متاثر از چنین اقدامی، قبل از هر محاکمه ای حکم خود را در مورد این پرونده صادر کردند و باز هم فضای امنیت روانی، جامعه تحت تأثیر یک «فساد بزرگ اقتصادی» دیگر در کشور قرار گرفت. پرونده ای که هنوز قوه قضاییه از آن اطلاعی ندارد.

گزارش تحقیق و تفحص به صورت تلفیقی یا تکمیلی در جلسات مجلس ارائه می شود که لازم است در صحن علنی یا غیرعلنی قرائت شود. مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از پرونده فولاد مبارکه ، در آخرین مرحله قرار داد و این تصمیم منجر به فساد اقتصادی بزرگ دیگری در کشور شد.

✅ تصویب این روش توسط نمایندگان برخلاف هدف نهایی آنها - مبارزه با فساد - عمل می کند و منجر به ظهور حاشیه سازی متهورتر از متن موجود در جامعه می شود. در این صورت، افکار عمومی به جای در نظر گرفتن هوشیاری مجلس و دستگاه های نظارتی در کشف فساد و تخلفات، در امتداد خط تبلیغات منفی فساد ساختاریافته و سرایت آن به ارکان نظام حرکت می کند. در چنین فضایی دیگر به این موضوع توجه نمی شود که در کدام سازه و سیستم تخلف یا آسیب احتمالی فولاد مبارکه مشاهده شده و گزارش آن قرائت شده است. آیا ارائه چنین تصویری نقض غرض نیست؟

✅ نکته سوم و مغفول در این گزارش فاصله زیاد ادعاهای مطرح شده در این گزارش با طبقه بندی مبهم بین سهل انگاری، تخلف یا جرایم احتمالی در پرونده است. هنوز مشخص نیست چند نکته در این گزارش منجر به صدور حکم در قوه قضائیه می شود.

ذکر جزییات گزارش با طرحی پر نام، بیشترین آسیب و نشانه گذاری را به این گزارش وارد کرد. بخش «مسئولیت اجتماعی» شرکت ها تنها یکی از دلایل رد گزارش مجلس در رابطه با مبلغ 92 میلیارد تومانی فولاد مبارکه اصفهان بود.

به گفته وکلا و کارشناسان متعدد متهمان این پرونده، احتمالاً در فصل مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت ممنوع بوده و شرکت مذکور مسئولیتی نخواهد داشت. مسئولیت اجتماعی شرکت ها به طور سنتی فعالیتی است که شرکت ها به صورت داوطلبانه انجام می دهند و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ بخشی از منافع اقتصادی خود را صرف مسائل زیست محیطی، حمایت از سازمان های مردم نهاد، امور خیریه و سایر مسائل حمایتی می کنند.

اکنون بسیاری از سازمان ها، سازمان ها و شرکت ها در قالب این تعهدات اجتماعی، مسئول فهرست هزینه های خود هستند.

آنچه باقی می ماند حسابرسی صحیح و جلوگیری از فساد در این قسمت از هزینه هاست که باید در دعاوی و دادگاه ها مشخص شود.

حسین میرزایی، رئیس شورای تحقیق و تفحص و تحقیق فولاد مبارکه در واکنش به انتقادات مطرح شده در توئیتر نوشت: گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی منتشر شده، قابل استناد رسمی نیست. و نه توسط اینجانب و نه کمیسیون تحقیق و نه شخص حقوقی منتشر شده است. من به عنوان رئیس هیئت تحقیق و توسعه این شرکت گزارش منتشر شده آنلاین در این مورد را تایید نمی کنم.

گزارش منتشر شده در فضای مجازی (امیدواریم مراجع نظارتی به زودی متوجه شوند چه کسانی این گزارش را منتشر کرده اند) یکی از پیش نویس های ناقص تحقیق و بررسی فولاد مبارکه و بیشتر اطلاعات آن بود. نیاز به مطالعه بیشتر دارد و متاسفانه مطالبی به آن اضافه شده است.

تلفیق انجام قانونی وظیفه، جرم و جرم در یک چهره بزرگ و در معرض دید عموم قرار دادن آن قبل از تایید تخلف محسوب می شود. انتظار می رود رئیس مجلس به این موضوع رسیدگی کند و روند رسیدگی به آن را به قوه قضائیه تسریع کند. بدیهی است کسانی که نامشان ذکر می شود می توانند پس از محاکمه از این نوع ابلاغ شکایت کنند.

اخبار روز حوزه آهن و فولاد را در سایت همره فلز ببینید.